یک ضامن برای وام های تا 300 میلیون، کفایت می کند/با بانکهای متخلف برخورد شود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۹۸۹۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها موظفند تنها یک ضامن تا مبلغ 300 میلیون تومان را از دریافت کننده تسهیلات، تقاضا کنند چرا که این مسئله آیین نامه و بخشنامه لازم را داشته و باید به درستی اجرایی شود،در غیر این صورت این مسئله تخلف بانکی محسوب شده و باید مورد برخورد قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمد باقری بناب ، با اشاره به مشکلات مردم در زمینه ارائه تضامین بانکی برای دریافت تسهیلات گفت: ما در کمیسیون اقتصادی به جد پیگیر رفع مشکلات ارائه وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و حمایت از تولید هستیم و دولت موظف است این تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه ارائه برخی از تسهیلات به مردم ضرورت دارد، ادامه داد: ارائه تسهیلات فوری برای رفع مشکلات در زمینه بیماری، آتش سوزی ،خسارات طبیعی و خشکسالی باید به سرعت مد نظر سیستم بانکی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به واقع بانکها باید به صورت مدیریت شده تسهیلات تکلیفی را به مردم ارائه دهند تا پایه پولی و نقدینگی در کشور افزایش پیدا نکند.
باقری تاکید کرد: بانکها موظفند تنها یک ضامن تا مبلغ 300 میلیون تومان را تقاضا کنند چرا که این مسئله آیین نامه و بخشنامه لازم را داشته و باید به درستی اجرایی شود،در غیر این صورت این مسئله تخلف بانکی محسوب شده و باید مورد برخورد قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال کمیسیون اقتصادی اینگونه مسائل را به جد مورد بررسی قرار خواهد داد.
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۹۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/